1 ) استنباط و استدلال علماى قديم و جديد از حديث « على اليد » حكم به ضمان است ؛ اين تلقّى و استنباط فقها يا كاشف از اين است كه معناى عرفى حديث همان ضمان است ؛ و يا كاشف از وجود قرينه‌اى است كه در نزد آنان موجود بوده و به ما نرسيده است و آنان از اين قرينه ، ضمان را فهميده‌اند . در هر دو صورت ، تلقّى و فهم علما ، مراد از خبر را روشن ، و اجمال آن را مرتفع مىسازد . در مقام اشكال بر استدلال فوق ، محقّق نراقى رحمه الله « 1 » فرموده است كه فهم اصحاب در اينجا نمىتواند به عنوان دليل واقع شود ؛ چرا كه احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه فهم اصحاب در اين مسأله مبتنى بر تفسير و اجتهاد خودشان از حديث است . بنابراين ، از آنجا كه فقها بر اساس اجتهادشان اين روايت را به ضمان تفسير كرده‌اند ، فهم آنان نمىتواند دليل براى قول به ضمان باشد . 2 ) دليل ديگرى كه صاحب عناوين رحمه الله براى قول به ضمان ذكر مىكند ، تبادر است ؛ ايشان مىگويد : متبادر از اين تركيب در صورت اطلاق ، ضمان ذواليد است ؛ به نحوى كه غير آن به خاطر نمىرسد تا لازم آيد كه براى ترجيح يكى از دو طرف به قواعد باب تعارض احوال رجوع شود . بنابراين ، فقط معناى ضمان است كه از اين عبارت به ذهن تبادر مىكند ، و تبادر نيز كاشف از معناى حقيقى عبارت است . محقّق نراقى رحمه الله به اين استدلال مرحوم ميرعبدالفتّاح قدس سره نيز اشكال كرده و مىفرمايد : اوّلًا ، از جهت صغراى قضيّه ، ما قبول نداريم كه چنين تبادرى وجود دارد ؛ ثانياً ، در بحث تبادر ، تبادرى كه مستند به حاقّ لفظ باشد ، مفيد فايده است ؛ لكن تبادرى كه در اينجا ادّعا مىشود ، ممكن است مستند به اجتهادات ديگران باشد ؛ بنابراين ، قابل قبول نيست . « 2 »

--> ( 1 ) . ر . ك : عوائد الأيّام ، ص 317 . ( 2 ) . عوائد الأيّام ، ص 317 .